(1) المشاريع التي تم تنفيذها من خلال المجلس

م المشروع تكلفة تقديرية
1 شق طرق بطول 2كم تقريب 3000$
2 تأهيل وتسهيل قطعتي أرض بمساحة 17.5 دونم من أرض الوقف بهدف إقامة ملاعب وحديقة عامة وصالة رياضيه ومسبح عليها 40000$
3 شراء أراضي للبلدية بمساحة 6 دونمات 17000$
4  تشطيب وحدة إدارة في المدرسة الأساسية للذكور. 30000$
5 توسيع وتطوير شبكة كهرباء الضغط المنخفض وإنارة الشوارع 45000$
6 توسيع وتطوير شبكة كهرباء الضغط العالي وإضافة 13 محطة تحويل عليها وربط 35 منشأة صناعية بالكهرباء 500000$
7 بناء مدرسة  "تحت التنفيذ"  بمساحة 1000 متر مربع بتمويل فرنسي من خلال وزارة التربية والتعليم 370000$
8 شراء سيارة للبلدية (pickup)  و تراكتور 70000$
9 صيانة أرصفه بعض الشوارع وعمل جدران للعيادة الصحيه. 10000$
10 مشروع تعبيد طرق"بانتظار أمر المباشرة"عن طريق وزارة الحكم المحلي 115000$
  مجموع تكلفة المشاريع أعلاه تساوي 1,200,000$
     
     

 (2) متابعة الإنشاءات العمرانية القائمة بدون ترخيص والأبنية تحت الإنشاء :-

1-الأبنية القائمة:

    ا- بلغ مجموع الأبنية القائمة وغير المرخصة عام 2005 ما يقارب 150بناء.

    ب-حثت البلدية المواطنين على الإستفادة من قرار التسهيلات الذي صدر عن وزارة الحكم المحلي بخصوص ترخيص الأبنية القائمة وقد أصدرت البلدية على ضوء ذلك 85 رخصة تقريبا وعليه يبقى 65 بناء قائم بدون ترخيص.

    ج- تمتنع البلدية عن منح بعض خدمات قد يحتاجها أصحاب المنازل غير المرخصة وذلك لإجبار صاحب البناء على البدء في إجراءات الترخيص وعليه تقدم ما يقارب 30صاحب عقار بطلب ترخيص.

    د- عملت البلدية ومن خلال اللقاءات العامة على شرح أهمية وجود الرخصة للعقار ومخاطر عدم وجود ترخيص.

2- الأبنية تحت الإنشاء:

   أ- قرر المجلس البلدي ومنذ استلام البلدية منتصف عام 2005إجبار أصحاب الورش والمقاولين على الحصول على ( إذن صب ) قبل عملية أي صب، كما أكدت البلدية على أصحاب مصانع الباطون الالتزام بذلك وبالرغم من بعض محاولات التملص إلا أن هذه الخطوة آتت أكلها بشكل جيد وأمكن بذلك ضبط جميع الورش الجديدة ولم تسجل سوى مخالفتين إحاهما تم توقيفها وهي في مرحلة عمل الأساسات والأخرى ترفض البلدية تقديم أي خدمة لها حتى يتم حل مشكلتها.

  ب-مجموع طلبات ترخيص أبنية مقترحة وتحت الإنشاء بلغ70 طلب خلال الفترة المذكورة.

3-الرخص الصادرة وغير المدفوعه:

       قررت البلدية منح خصم تنازلي على المبالغ التي تسدد عن الرخص الصادرة قبل عام   2005 وقد جمعت البلدية 50% من ديونها تقريبا وعدد هذه الرخص غير المدفوعة بالكامل 87 رخصه ومجمل ما عليها 50000 دينار تقريبا حتى تاريخه.

ويمكن تلخيص ما سبق كما يلي:

1- عدد طلبات الترخيص المقدمه للبلدية 600 طلب منذ نشأتها منها 173 منذ5/2005 أي بنسبة 29%.

2- عدد الرخص الصادرة عن البلدية والمسلمة لأصحابها 321 رخصه منذ نشأتها منها 169 منذ 5/2005 أي بنسبة 52%.

3- عدد الرخص الصادرة غير المدفوعة بالكامل 82 رخصه.

4- عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة أو مهملة من قبل أصحابها 192 طلب.

ج- الية الجباية المتبعة :-

    1- ديون الكهرباء والماء:-

       أ- كان مجموع ديون الكهرباء والماء في أيار /2005 ما يقارب 1250000 شيكل علما بان عدد المشتركين في كل خدمة يقارب 1000 مشترك وقد بقي هذا الرقم ثابتا تقريبا حتى بدا الحصار على الشعب الفلسطيني حيث بدا بالارتفاع بحيث قارب من 2000000 شيكل .

ب- قامت البلدية بتوجيه اخطارات لفصل الخدمة عن المشتركين غير الملتزمين بالتسديد الا إنها لم تلجا الى ذلك نظرا للظروف الحالية .

ج- عمدت البلدية الى استحداث نموذج براءة الذمة لإجبار المشترك على تسديد جزء من الدين العالق بذمته وجدولة الباقي دون إجباره إلى دفع كامل ما عليه .

د- اعلنت البلدية عن استعدادها لقبول زيت الزيتون بدلا لمستحقات الكهرباء والماء والخدمات الاخرى وكانت الاستجابة من المواطنين عالية جدا حيث تم جمع ما قيمته تقريبا 100000$ كميات زيت مع منح المواطن سعر اعلى للكيلو الواحد من الزيت مقارنة مع سعر السوق ومنحة ايضا خصما تشجيعيا بنسبة 5% عند تسديدة كامل دينه للكهرباء او الماء .

هـ- تتولى البلدية إجراء دراسة حاليا لإمكانية إتباع آليات غير تقليدية لتحسين الجباية على أمل إعلانها للجمهور خلال شهر حزيران /2007 .

2- ديون الحرف والصناعات:-

قامت وزارة الصحة قبل بدء الإضراب من قبل موظفيها ببدء حملة مع بلدية جماعين لتفعيل آلية جباية هذا النوع من الرسوم وكانت نتائجها جيدة جدا , إلا أنها لم تستمر بسبب الإضراب .

3- ديون المناشير والكسارات والمحاجر:-

  أ- استطاعة البلدية البدء في تحصيل ديون المناشير والكسارات بعد ربطها بالكهرباء الصناعية وذلك على شكل أقساط تستوفى بموجب فاتورة الكهرباء الشهرية ويتم تحصيلها بالكامل ولا يستطيع صاحب المنشاة عن التخلف عن دفعها.

ب- لم تستطع البلدية حتى تاريخه من إيجاد آلية لإجبار أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المترتبة على محاجرهم للبلدية لأنها بحاجة إلى تفعيل وتنشيط الإجراءات القانونية اللازمة لانجاح ذلك .

 

د- المشاكل التنظيمية والإدارية التي تعترض عملنا:

    1- الأوضاع الراهنة:

        أ- غياب قوة القانون والعجز في تنفيذ القرارات والسياسات العامه.

       ب-الوضع الاقتصادي السيء وإنعكاس ذلك على قدرة المواطن على الوفاء بالالتزامات تجاه البلدية.

       ج- كون المخطط الهيكلي مخطط مقترح وغير مصادق عليه يشكل عقبة عند تنفيذ شق الطرق وسبب تأخر البلدية في رفعه هو وجود مشاكل حقيقية بحاجة الى ايجاد الحلول وهذا يتطلب بعض الوقت.

 

 

 
  اجعلنا صفحتك الرئيسية اتصل بنا أضفنا إلى مواقعك المفضلة  

تصميم سيليكو

جميع الحقوق محفوظة لبلدية جماعين -  2006  فلسطين